ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، ستبدأ سلطات مدينة موسكو ومقاطعة موسكو في مراقبة المناطق التي يقيم فيها المهاجرون الذين يدخلون إلى منطقة العاصمة.
اعتبارًا من هذا التاريخ، سيتعين على الأجانب التسجيل في "تطبيق خاص على الهاتف المحمول" ونقل معلومات حول أماكن إقامتهم بشكل مستقل إلى وزارة الداخلية.
إذا حاول المهاجرون التهرب من المراقبة الجغرافية، فسيتم إدراجهم في سجل الأشخاص الخاضعين للرقابة، ونتيجة لذلك سيتم ترحيلهم من روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدوما الروسي اعتمد في 20 مايو مشروع قانون بشأن بدء تجربة "تطبيق آليات إضافية لتسجيل المواطنين الأجانب المقيمين في موسكو ومقاطعة موسكو".
اعتبارًا من 1 سبتمبر، سيتعين على المهاجرين تقديم بصمات أصابعهم وصور بيومترية ومعلومات عن مكان إقامتهم الفعلي، والتسجيل في "التطبيق الخاص". ومن خلال هذا التطبيق، سيتمكن المسؤولون من مراقبة "الموقع الجغرافي لأجهزة المشتركين"، أي مواقع المواطنين الأجانب أنفسهم.
تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الدوما من قبل الحكومة في 10 مارس. في نسخته الأولى، اقترح السماح للمهاجرين بالعمل ببراءة اختراع واحدة في منطقتين — موسكو ومقاطعة موسكو أو سانت بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد. تم اعتماد مشروع القانون بهذه الصيغة في القراءة الأولى في 13 مايو، وتم إدخال تعديلات في القراءتين الثانية والثالثة تتعلق بتنفيذ التجربة الجديدة.
وفقًا للوثيقة النهائية، ستُطبق التجربة على جميع الأجانب الذين يدخلون منطقة العاصمة ولا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول روسيا الاتحادية.
تشمل قائمة الاستثناءات القُصَّر والدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم، وكذلك مواطني جمهورية بيلاروس.
أما بقية الأجانب، فسيُطلب منهم التوجه إلى السلطات المختصة "بشؤون الهجرة وتسجيل البصمات والتصوير الفوتوغرافي"، أي إلى المركز متعدد التخصصات للهجرة في ساخاروفو، حيث سيكون عليهم تثبيت التطبيق المحمول والموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية.